تجمهر أصحاب سيارات نقل الموبليا

تجمهر أصحاب سيارات نقل الموبليا بقرية كتامه في الغربية رفضًا لتحرير محاضر ضدهم

تعد قرية كتامة  التابعة لمركز بسيون   من  أشهر قرى محافظة الغربية فى صناعة الموبليا  ويطلق عليها  البعض دمياط الثانية

 لم يقف شبابها  طويلا في طابور الانتظار الحكومي  ولم تنتظر القرية  المدد أو الهبات والمنح الحكومية التي عادة لا تأتي حتى  تحولت القرية الصغيرة التي تبعد عشرات الكيلومترات عن العاصمة طنطا  إلي مركز صناعي للأثاث ينافس ” دمياط ” بل يسحب البساط من تحت أقدامهم ومن بين أيديهم التي احتكرت صناعة الأخشاب لسنوات طوال

 مدخل القرية الصغيرة لا يختلف كثيراً عن العديد من قري مصر لكن بضع خطوات تضعك داخل مجمع صناعي كبير تخصص في الأثاث والموبيليا بأنواعها ربما لا ينقصه سوي منفذ للتصدير لينافس عالميا وحلول لبضع مشاكل محلية  اهمها ايجاد حل سريع لازمة المدينة الصناعية  التى توقف العمل بها منذ شهور عديدة  بالاضافه الى مشكلة اصحاب سيارت نقل الموبليا

شهدت القرية تجمهر العشرات من أصحاب سيارات نقل الموبليا  أمام مبنى الوحدة المحلية أعتراضا على قيام المسؤلين  بتحرير  محاضر وغرامات مالية ضدهم  مما دفعهم للتجمهر والتلويح بقطع طريق القرية الرئيسى  ” كتامه – طنطا ” بعد ان تخلى عنهم الجميع

فى البداية قال ابراهيم سالم، اشتهرت القرية  بتصنيع الموبيليا واستطاعت أن تدخل فى منافسة حامية مع مدينة دمياط حتى حصلت على لقب القلعة الصناعية الثانية  فأصبحت   محط أنظار جميع أنحاء مصر لما تتميز به من جودة عالية فى الصناعة   و تم تخصيص مساحة إحدى عشر فدان  لأنشاء  مدينة صناعية  بالقرية  للحرفيين   باعتباره مشروعا خدميا ولتنمية صناعة الموبيليا بالقرية وتنقية القرية من التلوث السمعي والبيئي وتنمية الصناعات الصغيرة وهذا ماتم اتخاذه من قرارات  منذ  عام 2009 م وكان الهدف الأساسي  من فكرة  أنشاء منطقة صناعية بها  هو خدمة أهل القرية والمناطق المجاورة وتنمية صناعة الموبيليا وخدمة البيئة ومحاربة البطالة لكن للاسف وحتى الان توقف العمل بالمشروع دون اعلان اى اسباب لذلك  وبدلا من تدخل المسؤلين لحل مشاكل الصناع واصحاب الورش  يحاربوننا فى لقمة عيشنا رغم اننا جميعا هنا ملتزمون بدفع  الضرائب وخلافه

وأكد شوقى بدران العيارى،  ان أصحاب سيارات  نقل الموبليا بالقرية فوجئوا بتحرير محاضر رسمية ضدهم لوقوف تلك السيارات على جانبى الطريق بالقرية دون ان يخطرهم احد من مسؤلى الوحدة المحلية  بخطورة ذلك مسبقا  لافتا  ان تلك السيارات منذ امد طويل وهى تقف على جانبى الطريق ولا تتسبب فى اى ازدحام او مشاكل مرورية

وقال رجب محمد حراز، “قامت الوحدة المحلية بعد ان اعترضنا على  دفع الجزية  بتخصيص مكان لوقف تلك السيارات خارج القرية  فى مكان مهجور وبعيدا عن معارض وورش الموبليا وهو امر صعب  للغاية فقاموا بتحرير محاضر غرامات  تطالبنا بضرورة دفع 820 جنيه  وعندما اعترضنا على الدفع تم تهديدنا بالحبس  وكاننا مجرمين  مع التهديد بتحرير محاضر جديدة اذا تكرر الوقف وهذا قطع ارزاق وخراب للمئات من اصحاب السيارات الذين قاموا بشراء تلك السيارات بالتقسيط  للانفاق على اسرهم

من جانبه  وعد اللواء مصطفى رحاب، رئيس مركز ومدينة بسيون، بتشكيل لجنه من موظفى مجلس المدينة والمرور  والوحدة المحلية بالقرية  للاجتماع مع اصحاب السيارت ومناقشة الامر ووضع حل  للازمة  مؤكدا انه تم تخصيص مكان لهم خارج الكتله السكنية بالقرية الا انهم اعترضوا عليه  لبعده عن ورش ومعارض الموبليا  مما دفع رئيس الوحدة المحلية  بالقرية بتحرير محاضر ضدهم