10٬366
0
Watsup
ناشد صناع الأثاث بقرية كتامة مركز بسيون، محافظ الغربية، سعيد مصطفى كامل، بإعادة النظر فى إنشاء المنطقة الصناعية، التى تقرر إنشاؤها بالقرية بعد توقف المشروع تماما، وتبخرت الوعود بوجود منطقة حرة لتجارة وصناعة الأثاث، بعيدا عن القرية، والتى تتزايد بها المخاطر الصحية الناجمة عن تواجد الورش وسط الأبنية السكنية، كما تضيق ورش الموبيليا بالزائرين بعد تصاعد صيت القرية فى صناعة وتجارة الأثاث. أكد الصحفى محمد أحمد ربيع، من أبناء القرية، أنه رغم شهرة القرية بتصنيع الموبيليا، والتى من خلالها قد استطاعت منافسة مدينة دمياط حتى حصلت على لقب القلعة الصناعية الثانية، وأصبحت محط أنظار جميع أنحاء مصر لما تتميز به من جودة عالية فى الصناعة.
وأضاف: تم تخصيص مساحة 11فدانا لإنشاء مدينة صناعية بالقرية للحرفيين، باعتباره مشروعا خدميا، ولتنمية صناعة الموبيليا بالقرية، وتنقية القرية من التلوث السمعى والبيئى وتنمية الصناعات الصغيرة، وهذا ما تم اتخاذه من قرارات منذ عام 2009م، وكان الهدف الأساسى من فكرة إنشاء منطقة صناعية بها هو خدمة أهل القرية والمناطق المجاورة وتنمية صناعة الموبيليا وخدمة البيئة ومحاربة البطالة، لكن على ما يبدو أنها توقفت مع رحيل المحافظ السابق. وقال إبراهيم محمد من الأهالى إنه قد تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من الدولة لإنشاء المنطقة الصناعية على أن تتحمل الدولة النسبة الأكبر من قيمة التكاليف ويسدد المستفيد من المشروع القيمة الأصغر على أقساط شهرية لمدة عشرين عاما ويصير المشروع ملكا لأهل القرية، لمواجهة الحالة المتدنية فى حركة البيع والشراء بسبب الظروف الأقتصادية التى تشهدها مصر.
وقال شريف الصردى، صاحب ورشة نجارة، ومعارض موبيليا بالقرية، فوجئنا بالمسؤولين يعرضون المشروع بطريقة ووضع مختلف تماما عن ما تم الاتفاق عليه وبأسعار باهظة وردت بكراسة الشروط، مما أدى إلى غضب أهالى القرية واعتراضهم على المشروع الوارد جملة وتفصيلا وبسبب ذلك توقف استكمال بناء المشروع.
وأضاف شوقى بدران أن المشروع كان حلما لكل الحرفيين بالقرية، و”تخيلنا فى الأساس أنه مشروع خدمى وليس مشروعا استثماريا كما تم عرضه حاليا، والذى عرض بطريقة مجحفة ومخالفة للقانون وبه كثير من شروط الإذعان والإجبار وهو مخالف للنظام العام فى القانون، مما يهدد أهالى القرية وصناع الأثاث بالتشرد والقضاء على الصناعة النامية بالمنطقة، ما أدى إلى إثارة غضب أهل القرية، وألغى المزاد لإعادة دراسة المشروع فى ضوء التعاون مع أهل القرية وموافقتهم باعتبارة مشروعا تنمويا خدميا وليس استثماريا، ومع حركة تغيير المحافظين أصيب المشروع بالموات، وتوقفت الأعمال إلى أجل غير معلوم،
وهو الأمر الذى يتطلب تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ الغربية سعيد مصطفى كامل، لإنقاذ الموقف المتأزم وحماية الصناعة فى تلك القرية الناهضة من التوقف، والمخاطر التى تحدق بها، خصوصا أنها مهنة قضت تماما على البطالة بين أبناء القرية والقرى المجاورة.
